شركات شخصية :

 

  1. شركة تضامن .

هي شركة بين أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية  يكونوا مسئولين شخصيا في جميع أموالهم وبالتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها ويكتسب الشريك فيها صفه التاجر.

  • يتكون اسم الشركة من اسم شريك واحد أو أكثر مقرونا بكلمة شركاه .
  • المسؤولية تضامنية بين الشركاء بمعنى أن لدائني الشركة الحصول على حقهم من أي شريك وإذا حصل دائن على حقه من أحد الشركاء فلهذا الشريك الحق في الرجوع على بقية الشركاء.
  • عدم قابلية حصص الشركاء للتداول ، أي عدم بيع الشريك حصته أو إحلال آخر محله إلا بموافقة الشركاء .
  • تنقضي شركة التضامن وتحل بوفاة أحد الشركاء أو بالحجر عليه ، أو بشهر إفلاسه أو إعساره أو انسحابه من الشركة ، ويمكن أن تستمر الشركة في حالة أن عقد الشركة نص على استمرارها في وجود الحالات السابقة .
  • إذا لم يحدد في عقد الشركة كيفية توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء ، فتكون القاعدة توزيعها بنسبة حصص الشركاء في رأس المال .
  • لا يجوز أن يتقاضى الشريك أجرا أو مكافأة عن عمله في إدارة الشركة إلا بموافقة باقي الشركاء ، ويرى أغلب المحاسبون أن رواتب الشركاء تعتبر توزيعا للربح وليست عبئا عليه من الناحية المحاسبية ، بعكس رواتب وأجور الموظفين والعمال التي تعتبر عبئا على الربح ويتم تحميلها لحساب الأرباح والخسائر .
  1. شركة التوصية البسيطة

هي شركة تتكون من فريقين من الشركاء فريق يضم علي الاقل شريكا متضامنا ومسئولا في جميع أمواله عند ديون الشركة والتزاماتها وفريق أخر يضم علي الاقل شريكا موصيا لا يكون مسئولا عن ديون الشركة والتزاماتها إلا في حدود حصته في رأس المال للشركة ولا يكتسب الموصي صفه التاجر.

  1. شركة المحاصة

شركة تستر عن الغير ولا تتمتع بشخصية اعتبارية ولا تخضع لإجراءات الشهر ولا تقيد في السجل التجاري .

 

شركات أموال :

 

  1. شركة ذات مسئولية محدودة .
  2. الشركة لها شخصية اعتبارية مستقلة عن الذمة المالية للشركاء بعكس المؤسسة الفردية لا يكون لها ذمة مالية مستقلة عن صاحبها .
  3. يجب ان لا يتعدى عدد الشركاء فى الشركة ذات المسئولية المحدودة عن خمسين شريك , وإذا زاد عدد الشركاء عن الخمسين شريك تحول الشركة الى شركة مساهمة .
  4. مسئولية الشريك فى الشركة عن الديون والالتزامات والخسائر تكون محدودة بمقدار حصته من رأس مال الشركة ولا يتجاوز ذلك الى أمواله الخاصة .
  5. استمرارية العمل التجاري وسهولة انتقاله فى حالة الوفاة لا قدر الله,لا تعنى انتهاء أعمال الشركة بل تنتقل حصة الشريك في الشركة بما لها وما عليها الى ورثة الشريك ويتم تعديل الحصص لورثة الشريك بعقد التأسيس بسهولة ويسر تام .
  6. لكل شريك الحق في المناقشة والإطلاع على مركز الشركة و أعمالها وفحص دفاترها ووثائقها وإذا زاد عدد الشركاء عن العشرين يجب ان تعين الشركة من بين الشركاء مجلس رقابة ويتم النص عليه بعقد التأسيس .
  7. شركة ذات مسئولية محدودة شركة الشخص الواحد .

أجاز النظام الجديد للشركات تأسيس شركة الشخص الواحد بهدف تشجيع العمل المؤسسى بما يحقق الاستدامة والنمو للشركات عليه نجد أهمية تحويل المؤسسات الفردية الى شركات الشخص الواحد له عده مزايا من أهمها :

  1. شركة الشخص الواحد لها شخصية اعتبارية مستقلة عن الذمة المالية لمالكها بعكس المؤسسة الفردية لا يكون لها ذمة مالية مستقلة عن صاحبها .
  2. مسئولية الشريك الوحيد فى شركة الشخص الواحد عن الديون والالتزامات والخسائر تكون محدودة بمقدار رأس مال الشركة ولا يتجاوز ذلك الى أمواله الخاصة .
  3. استمرارية العمل التجاري وسهولة انتقاله فى حالة الوفاه لا قدر الله,لا تعنى انتهاء أعمال الشركة بل تنتقل الشركة بما لها وما عليها الى ورثته وتحويل الشركة من شركة شخص واحد الى شركة متعددة الشركاء بسهولة ويسر تام
  4. تؤدى الى الحد من تأسيس شركات وهمية صورية ومن التجارب الموجودة فعليا يتم تأسيس شركة مكونة من شريكين من أو اكثر فى حين أن الواقع هو أن هذه الشركة مملوكة فعليا لشخص واحد فقط وأن سبب وجود اكثر من شريك هو استيفاء لمتطلبات نظام الشركات فى عقد الشركة .
  5. سهولة اتخاذ القرارات داخل الشركة ومرونة ادارتها فوجود شريك واحد يمنحه جميع الصلاحيات والسلطات الممنوحة للمدير كونه الشريك الوحيد فذلك يعطيه الفرصة لإدارة الشركة بشكل مرن وسلس دون الحاجة لأخذ موافقة أحد .

 

  1. الشركة المساهمة المقفلة .

 

  1. لا يقل عدد المساهمين عن اثنين من المساهمين .
  2. لا يقل رأس المال عن 500.000 ريال ويجب ألا يقل المدفوع من رأس المال عند التأسيس عن الربع .
  3. لا يقل أعضاء مجلس الادارة عن ثلاثة أعضاء ولا يزيد علي أحد عشر عضو .
  4. لا تتجاوز مكافآت أعضاء مجلس الادارة عن خمسمائة الف ريال سنويا .
  5. يجتمع مجلس الادارة مرتين على الاقل في السنة .

 

  1. الشركات القابضة سواء ذات المسئولية المحدودة أو المساهمة .

 

تهدف الي السيطرة على شركات أخري مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة تدعي الشركات التابعة وذلك بامتلاك أكثر من نصف رأس مال تلك الشركات أو بالسيطرة علي تشكيل مجلس إدارتها .

أغراض الشركات القابضة :

  1. إدارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها وتوفير الدعم اللازم لها
  2. استثمار أموالها في الاسهم وغيرهم من الاوراق المالية .
  3. امتلاك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة نشاطها.
  4. تقديم القروض والكفالات والتمويل للشركات التابعة لها .
  5. امتلاك حقوق الملكية الصناعية من براءات الاختراع والعلامات التجارية والصناعية وحقوق الامتياز وغيرها من الحقوق المعنوية واستغلالها وتأجيرها للشركات التابعة لها أو لغيرها .

ولا يجوز للشركة امتلاك حصص أو أسهم في الشركة القابضة . ويعد باطلا كل تصرف من شأنه نقل ملكية الأسهم أو الحصص من الشركة القابضة إلي الشركة التابعة .

 

  1. الشركات الاجنبية .
  2. لا يجوز للشركات الاجنبية أن تنشي فروعا أو وكالات أو مكاتب لها داخل المملكة الابعد صدور ترخيص لها من الهيئة العامة للاستثمار .
  3. لا يجوز للشركة الاجنبية البدء فى مزاولة نشاطها وأعمالها إلا بعد قيدها في السجل التجاري .
  4. إذا كان وجود الشركة الاجنبية في المملكة من أجل تنفيذ أعمال محددة وخلال مده محددة يكون تسجيلها في السجل التجاري بصورة مؤقتة ينتهيان بانتهاء تلك الاعمال وتنفيذها ويشطب تسجيلها بعد تصفية حقوقها وفقا لأحكام النظام .