التستر التجاري:

هو كل من مكن غير السعودي من الاستثمار أو ممارسة نشاط تجاري وتكون طريقة  ممارسته عن طريق استعمال أسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري .

ويختص موظفو الضبط مجتمعين أو منفردين بتلقي البلاغات والشكاوي والانتقال الى موقع المخالفة وضبطها مع المستندات المؤيدة لإثبات شبهة التستر والتحفظ عليها عند الاقتضاء , كما يمكنهم البحث والتحري عن حالات التستر وجمع الادلة وتقييمها والقيام بجميع الاجراءات النظامية من اجل التأكد من وقوع المخالفة ومكان ارتكابها  , ولهم الحق بتفتيش جميع المنشآت والمحلات والمكاتب والمستودعات .

كما يترتب على مخالفة أحكام نظام التستر التجاري ما يلي :

  1. شطب السجل التجاري المتعلق بالنشاط والمحل الذي وقعت فيه المخالفة , وإلغاء جميع التراخيص الصادرة لمحل المخالفة من أي جهة.
  2. تصفية النشاط الخاص بالمحل الذي وقعت فيه المخالفة خلال ستين يوم من صدور الحكم النهائي .
  3. منع المتستر من مزاولة النشاط نفسه محل المخالفة مدة لا تزيد على خمس سنوات , وإبعاد غير السعودي ولا يسمح بعودته الى المملكة بعد تنفيذ الحكم النهائي وسداد الزكاة والضرائب وأي التزامات أخرى نتيجة التستر .
  4. يعاقب مخالف نظام مكافحة التستر التجاري بالسجن مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تتجاوز مليون ريال أو أحدى هاتين العقوبتين وتتعدد الغرامة بتعدد الاشخاص المخالفين .